الحكومة تعزز برامج الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

التضامن:
رفع قيمة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية
التموين والتجارة الداخلية:
استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لنحو 60 مليون مواطن
البنك المركزي:
السياسات النقدية الأخيرة تستهدف كبح جماح التضخم

تواصل مصر جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر تعزيز برامج الدعم النقدي والعيني، في محاولة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، بالتوازي مع رفع قيمة الدعم المقدم للأسر الأولى بالرعاية، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين مستوى المعيشة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لنحو 60 مليون مواطن، مع العمل على ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

من جانبه، أوضح البنك المركزي المصري أن السياسات النقدية الأخيرة، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، تستهدف كبح جماح التضخم، بالتوازي مع جهود الدولة في تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

ويرى خبراء اقتصاد أن التوسع في الدعم يمثل ضرورة في المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.

وتؤكد الحكومة أن خطط الدعم ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع مراجعة دورية لآليات التوزيع، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء على المواطنين والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.