«حياة كريمة» تقود نهضة شاملة في الريف المصري.. استثمارات بالمليارات وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين

المبادرة نموذج تنموي شامل يهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد
تشهد تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف القطاعات
«حياة كريمة» تحظى بإشادة دولية باعتبارها تجربة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب/ احمد امين

تواصل الدولة المصرية تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كأحد أكبر المشروعات القومية لتنمية الريف، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التنموية والاجتماعية.

وتُعد المبادرة، التي أُطلقت عام 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نموذجًا تنمويًا شاملًا يهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

استثمارات ضخمة وتغطية واسعة
تشهد المبادرة تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف القطاعات، حيث بلغت استثمارات المرحلة الأولى نحو 350 مليار جنيه، مع توجيه نحو 25 مليار جنيه لبدء المرحلة الثانية خلال العام المالي 2025/2026.

وتستهدف المرحلة الثانية تطوير 1667 قرية في 20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 21 مليون مواطن، في إطار خطة تمتد لتغطية نحو 60% من سكان مصر.

تشمل مشروعات «حياة كريمة» تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء وتطوير الوحدات الصحية، والمدارس، ومراكز الشباب، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والطرق والكباري.

كما تسعى المبادرة إلى تمكين الشباب اقتصاديًا، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تطبيقات رقمية تتيح للمواطنين متابعة التنفيذ وإبداء المقترحات.

وفي قطاع الصحة، نجحت المبادرة في تقديم خدماتها لملايين المواطنين، حيث وصلت الخدمات الطبية إلى نحو 2.8 مليون مستفيد خلال الفترة 2025–2026، مع خطط للوصول إلى مئات الآلاف من المستفيدين الجدد خلال العام الجاري.

رؤية تنموية مستدامة
وتحظى «حياة كريمة» بإشادة دولية باعتبارها تجربة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتسهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف، وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية.

وتؤكد المؤشرات أن المبادرة تمضي بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية في الريف المصري، لتصبح نموذجًا متكاملًا للتنمية الشاملة، يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن.